وزارة الشباب والرياضة تنصف الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا رسميًا، أوضحت من خلاله نتيجة التحقيقات التي قامت بها في ملف أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي شارك فيها النادي الأهلي.

وقد سبق وطلب النادي الأهلي المصري، وزارة الشباب والرياضة للتحقيق على خلفية اتهامه لاتحاد الكرة بالتقصير في حقه في استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي كلفه خسارة اللقب بعد إقامة المباراة على ملعب المنافس.

وعقب التحقيقات التي أجرتها لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية و الفساد بوزارة الشباب والرياضة، بشأن عدم استضافة الاتحاد المصرى لكرة القدم لبطولة نهائي دوري أبطال أفريقيا المشارك بها النادى الأهلى وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

كشفت هذه التحقيقات أن اتحاد الكرة لم يطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من إرسال نظيره الإفريقي خطابًا رسميًا لتلقي طلبات الاستضافة لجميع الاتحادات المحلية ومنهم الاتحاد المصري.

كما أكد بيان وزارة الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة، لم يقم بعرض ملف استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على مجلس إدارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022 ، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل انتهاء المواعيد المحددة للرد على الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف ) في 28/2/2022، حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الإتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادي الأهلي والجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأوضح البيان أن اتحاد الكرة لم يتناول خطاب إستضافة المباراة النهائية، من قريب أو بعيد، في الخطاب الذي أرسله لوزارة الشباب والرياضة، ولم يذكر سوى استضافة كلا من نهائي كأس الكونفدرالية 2022، كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 2023، كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024، كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2024، كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية 2024.

كما حملت وزارة الشباب والرياضة بشكل كامل مسئولية عدم استضافة مصر لمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا لاتحاد الكرة وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد.

أما بشأن ما أثير حول عزم وزارة الشباب والرياضة على سحب الثقة من اتحاد الكرة، فقد أكد البيان أن هذا الأمر هو شأن داخلي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة ولا دخل لها فيه.

وأوضح البيان حول ما أثير عن وجود مديونية على الإتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 .

وفي ختام البيان أوصت وزارة الشباب والرياضة بعدة توصيات وهم

أولا- قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في إستضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيرى او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية

ثانيًا – ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشأن كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة ، سيما وأن هذا الأمر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن

ثالثًا – وضع الآليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها ، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا.

رابعًا- مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشأن الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.