واقعة رونالدو الغير أخلاقية تسببت في طرد لاعب سابق من السعودية 2008
آثار البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر جدلاً كبيراً في الشارع السعودي بعد واقعته الغير أخلاقية في موقعة ديربي الرياض أمام الهلال بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن موسم 2022/2023.
ووقع رونالدو في المحظور بفعل غير أخلاقي ضد جماهير الهلال خلال مغادرة أرض الملعب عقب انتهاء الكلاسيكو للرد على استفزاز المدرج الأزرق بعد الهتاف المتكرر بإسم ليونيل ميسي طوال اللقاء.
احصائيات اللاعبين
الدوسري 
حمدالله 
رونالدو
جوانكا وعلى آثر ذلك طالبت العديد من الجهات ضرورة التدخل لطرد كريستيانو رونالدو من المملكة العربية السعودية بعد هذه الواقعة، فيما تحرك بشكل رسمي أحد المحامين لرفع دعوة ضد اللاعب.
ويواجه رونالدو خطر الرحيل عن المملكة العربية السعودية نتيجة للضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها من العديد من الجهات، في الوقت الذي يحاول نادي النصر الدفاع عن لاعبه.
واقعة رونالدو في الملاعب السعودية لم تكن الأولى للاعب أجنبي محترف، بل شهدت الملاعب في 2008 حالة مشابهه للاعب الاتحاد السابق الحسن كيتا خلال مواجهة الشباب في نهائي كأس الملك، وتم التحقيق في الواقعة ليتم طرده بعد ذلك من البلاد بقرار رسمي.
View this post on Instagram
رونالدو يواجه مصير الحسن كيتا بالطرد من السعودية
تعود واقعة الحسن كيتا إلى نهائي كأس الملك للأندية الأبطال بين الاتحاد والشباب في عام 2008، حيث حصل اللاعب وقتها على البطاقة الحمراء قبل أن يدخل في نقاش حاد مع الحكم ووجه له بعض الألفاظ المشينة قبل أن يكرر نفس حركة كريستيانو رونالدو الغير أخلاقية لحظة مغادرة ملعب اللقاء.
وعلى الفور تدخلت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي وقتها وقررت طرد اللاعب الغيني من المملكة وإلغاء عقده مع الاتحاد ورفض منحه جميع المستحقات.
كما رفعت لجنة الانضباط مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشكوى اللاعب، بالإضافة إلى منعه مجدداً من الدخول إلى المملكة والانضمام لأي ناد سعودي في المستقبل، وبالرغم من كل ذلك عاد الحسن كيتا إلى السعودية للاحتراف مع فريق الشباب في 2011 بعد قرار العفو.
القانون السعودي يهدد كريستيانو رونالدو
بحسب نظام القانون السعودي، فإن السلوك الصادر من اللاعب كريستيانو رونالدو يعتبر جريمة فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف والإبعاد إذا وقعت من لاعب أجنبي.
ولذلك يواجه رونالدو خطر الرحيل عن المملكة العربية السعودية وفقاً لما تم إدراجه في القانون السعودي المعمول به داخل المملكة.
