تقارير: باستثاء فريقين فقط.. أندية الدوري المغربي لا تستوفي شروط الإنتدابات
أفادت وسائل إعلام مغربية، نقلا عن مصدر مسؤول داخل جامعة الكرة المغربية، أن فريقين فقط من القسم الاحترافي الأول، يستوفيان شروط الانتدابات، خلال المركاتو المنقضي حديثاً، من أصل 16 فريقا ينشك بالدوري المغربي لكرة القدم.
وحسب المصدر نفسه، فإن الجامعة الملكية الملكية المغربية لكرة لكرة القدم، لن تتساهل مع أي ناد لا يستوفي الشروط المحددة، مردفاً “أي فريق قام بتسوية وضعيته المالية فسيحصل على تأهيل الجامعة للاعبيه الجدد بشكل مباشر”.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنسيق مع لجنة المراقبة والتدبير التابعة لها، قد أوردت في بلاغ رسمي لها، قبل حوالي شهر ونصف، أن على الأندية الراغبة في تسجيل عقود احترافية جديدة ضمن قائمة لاعبيها، أن تضع ملفاً شاملاً لمجموعة من الوثائق رهن إشارة لجنة المراقبة والتدبير، قبل 14 يناير.
وتعين على الأندية، حسب البلاغ ذاته، تضمين الملف المذكور الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021، موقعة من طرف رئيس النادي وأمين المال، والحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية ( لاعبون واطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022، والوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، والتوازن العام للحسابات الخاصة بنفس الفترة، وحصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية للفترة ذاتها، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال، ثم الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.
وأكدت لجنة المراقبة والتدبير، حسب البلاغ ذاته، أن التكلفة المالية للانتدابات يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
هذا ولن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات ولم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.
ولن يسمح أيضا للأندية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل لعقود رياضية جديدة (جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني والدولي أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير
