بسبب الإتجار بالأعضاء.. أبيدال يواجه خطر السجن لمدة 8 سنوات
يواجه إريك أبيدال المدير السابق لنادي برشلونة الإسباني، عقوبة السجن، على خلفية تورطه في قضية الاتجار بالأعضاء.
وتورط أبيدال في العديد من القضايا خلال الفترة الماضية، كان آخرها تورطه في الاعتداء على لاعبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والآن يواجه قضية قضية جديدة.
وحسب ما ذكره صحيفة El Confidencial، أن المعهد الوطني لعلم السموم لم يجد أي دليل، على أن لاعب برشلونة السابق وجيرارد أرماند، المتبرع بالكبد في عام 2012، هما أبناء عمومة.
وتعود القصة إلى مرض أبيدال بالسرطان والذي جعله يحتاج إلى عملية زرع كبد، وقيل وقتها أن إبن عمه هو من تبرع له بفص الكبد، قبل أن يخرج تقرير من المعهد الوطني للسموم بأن كل هذا غير صحيح.
جرت العملية في عام 2012، وفي عام 2017، قررت الشرطة فتح تحقيقًا، بعد اكتشاف سلسلة من المخالفات في عملية الزرع للاعب السابق والمدير السابق لبرشلونة
بيان المعهد الوطني لعلم السموم، أعاد فتح القضية من جديد، التي حققت فيها محكمة برشلونة والتي يتورط فيها إريك أبيدال نفسه، ساندرو روسيل، الرئيس السابق لبرشلونة، وخوانجو كاستيلو، مدير برشلونة السابق.
حيث أن هذا البيان يدعم أدلة الإدانة التي سبق وظهرت من قبل، عن طريق أربع محادثات هاتفية بين روسيل وكاستيلو اعترف فيها كلاهما، دون معرفة أنه تم تسجيلها من قبل الحرس المدني والجيش الوطني.
حيث لم يجد المعهد الوطني لعلم السموم (التابع لوزارة العدل) أي دليل على أن إيريك أبيدال، وابن عمه المزعوم الذي تبرع بجزء من كبده له في عام 2012، جيرارد أرماند، من العائلة حقًا.
تحليل العينات البيولوجية من كلا الطرفين، أثبت أنه لا يمكن حتى إثبات أنهما عائلة واحدة، وهو ما يدعم ما قالته الشرطة وقتها إنهم اشتروا كبدًا غير قانوني لأبيدال وأنهم اخترعوا أن المتبرع هو ابن عمه، وهو ما يعتبر جريمة يحاسب عليه القانون.
وينص القانون في هذه الأحوال، أن العلاقة الأسرية هي مفتاح السماح بعملية زرع” بين الأحياء “لأنها تفترض مسبقًا، أن هناك دافع عاطفي لمنح شخص آخر جزءًا من عضوه بطريقة إيثارية
الجدير بالذكر أنه ليس من الضروري أن يتم الدفع، يكفي أن يكون هناك “خداع” أو أن المستفيد ينتهك “حالة تفوق أو حاجة أو ضعف للضحية الوطنية أو الأجنبية”.
وأصبح لاعب برشلونة الإسباني السابق يواجه تهمة الاتجار بالأعضاء، ليس هذا فقط فإن قانون العقوبات يعاقب صراحة في المادة 177 مكرر، بالسجن ما بين 5 و8 سنوات، على الاتجار بالأشخاص بهدف” استئصال أعضائهم الجسدية “.
ومن المقرر أن تشهد خلال الفترة المقبلة، اتخاذ قرار رسمي ضد إريك أبيدال بشأن هذه القضية.
