مازال الصراع مشتعلاً بين مجلس إدارة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ، وهذه المرة وجه محامي الأخير، محمد حمودة، إنذارًا عبر محضرين من محكمة قصر النيل، إلى محمود الخطيب بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي.
وذكر حمودة أن موكله من الشخصيات المرموقة في المملكة العربية السعودية، وبسبب عشقه للنادي الأهلي، عرض دعم الخطيب ماديًا في الانتخابات، مع استمرار ذلك الدعم فيما بعد لتطوير النادي. ليصل ذلك الدعم إلى مبلغ 228 مليونًا و500 ألف جنيه، بعد خصم قيمة الساعات التي منحَت كهدايا.
ويطالب آل الشيخ برد المبالغ، والتي سيقوم بتوجيهها لصندوق تحيا مصر، لكن إدارة النادي الأهلي قررت الرد على محاضر وبيانات آل الشيخ، وتفنيدها أمام الرأي العام، عبر بيان رسمي.
- طالع أيضاً
- بهدفه في مرمى ليجانيس..ميسي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الليجا
- عمالقة البريميرليج يتنافسون لضم جناح منتخب الجزائر
- القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي في نهائي كأس إيطاليا
وقد أوضح بيان الأهلي عدة نقاط:
1- اختلاف مبلغ الدعم المذكور بين الإنذار الأول والثاني لمحامي ترك آل الشيخ، مرة 262 مليون جنيه، والأخرى 228.5 مليون جنيه.
2- عدم صحة أن الدعم المالي كان موجهًا لأغراض معينة بالاتفاق بين الطرفين، وهو ما أثبتته تحقيقات لجنة التفتيش المالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
3- ادعى آل الشيخ أن الأموال الواردة من إعارة حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة إلى الدوري السعودية، كانت من ضمن الدعم، فيما أوضح الأهلي أنها لم تكن كذلك، لأنها مقابل مادي نظير الإعارة وهو ما أيدته لجنة التفتيش.
4- أدعى آل الشيخ أن الأهلي تحصل على الأموال والتبرعات دون موافقة الجهات المسئولة، وهو ما نفاه الأهلي بإخطاره الجهة الإدارية، فضلاً عن صدور حكم قضائي نهائي بات في القضية رقم 9894 لسنة 2018 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 5852 لسنة 2018، جنح مستأنف وسط القاهرة، ببراءة رئيس النادي ونائبه عن ذات الموضوع.
وعلى ما يبدو أن ذلك الصراع قد يطول، ولن ينهيه إلا فصل القضاء في كل الادعاءات الموجهة بين الطرفين.
